جامعة عدن عن وثائق أولاد هادي: هي من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى والأرض تعود ملكيتها للدولة (وثائق)
أصدرت جامعة عدن توضيح هام مدعماً بالوثائق القاطعة لكشف حقيقة تملك جامعة عدن لأرض الحرم الجامعي ، وبطلان احقية الطرف الآخر بتملكها.
وكشفت الجامعة تفاصيل ما حدث من نزاع على الأض حيث استكملت عرضها قائلة: ثم جاءت الضربة الثانية عندما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3277) لعام 2007م بتشكيل لجنة لمعالجة ادعاءات الملكية، حيث بادر أولاد هادي وعبر وكيلهما محمد عمر صالح بالتقدم أمام هذه اللجنة في 2008 بطلب تسوية وضعه أسوة بأمثاله وفق أحكام اللائحة ووقع على المحضر .. ولو كان الحكم الوقتي الذي حصل عليه أولاد هادي والذي يتحججون به حتى اليوم له قيمة قانونية يمكنهم الاحتجاج به ، والمطالبة بتنفيذه لما تقدما أمام اللجنة بطلب تسوية وضعهما، رغم امتلاكهما لذلك الحكم الوقتي.
نظرت اللجنة في ادعاءات الملكية المقدمة من وكيل ورثة البائعين لأولاد هادي، وأصدرت قراراتها القاطعة مؤكدة أن الوثيقة التي تم شراء بموجبها أولاد هادي - حسب ما يدعون - هي من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى وأن الأرض المدعى بها بالاستناد للوثيقة والوثائق الأخرى ومنها (دهل الجريبي) أرض تعود ملكيتها للدولة ، وقد ورد ذلك في قرار اللجنة رقم (52) لعام -2009 . هنا انتهى الأمر ، وسلم أولاد هادي بالأمر الواقع لعلمها وعلم الجميع بالقوة القانونية لقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية، وأنها قرارات نهائية وحاسمة.
في 2019م استغل أولاد هادي الوضع السائد في البلاد، وتقدما بطلب تنفيذ حكم 2004م الذي هو في الأصل حكم وقتي لا يمس أصل الحق ( ملكية الأرض) وأخفيا كل الأحكام والمذكرات وقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية حول الأرض محل شرائهما، وحول الوثيقة التي ادعيا الشراء بموجبها من باطنها والتي تضمنت فقدان حكم 2004 الوقتي لأي قيمة قانونية ،وأنه والعدم سواء، ولعدم علم جامعة عدن ببعض الوثائق ، وعدم علمها بقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية المتضمنة سبق الفصل في أصل الحق- (الوثيقة العرفية وادعاء الملكية) بقرارات من لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي في محافظة عدن في 2009م والتي قضت بعدم صحة الوثيقة المشترى من باطنها وأنها من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى(القرارات من 48 إلى 67) وأن الأرض أرض دولة- فتحت محكمة البريقة النزاع وسارت في إجراءات التنفيذ ، رغم أنه حكم وقتي لا يمس أصل الحق (ملكية الأرض)، فلو كانت الوثائق المشار إليها معلومة لدى الجامعة ، وبالذات القرار رقم (52) لعام 2009 الذي يخص أرض (دهل الجريبي) ، لتم الدفع بموجبها بأنه سبق الفصل في الأمر بقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية، التي اكدت صحة عقد التمليك من قبل الهيئة العامة للأراضي لجامعة عدن ، وأن أرض (دهل الجريبي) هي جزء داخل ضمن الأربعمائة الهكتار المصروفة لها ولقدمت الجامعة دعوى في أصل الحق، وكان الدفع بسبق الفصل المبني على إخفاء أولاد هادي وثائق حاسمة كانت ستؤثر في الحكم عليهما هو سبب السير في الإجراءات خلافاً للقانون، بناء على غش أولاد هادي، وهذا ما جعل الجامعة وبعد حصولها على تلك التعاميم والتوجيهات والمذكرات القضائية وأحكام الإلغاء وقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية المخفية جعلها تتقدم بالالتماس الذي لا زال منظور أمام المحكمة
بعد مرور11 عامًا من سبق الفصل في ذات الأرض (دهل الجريبي) من قبل اللجنة المختصة بمعالجة قضايا ادعاء الملكية للأراضي في محافظة عدن والتي قضت بأن الأرض(محل النزاع) أرض دولة وأن الوثائق التي بيد وكيل وورثة البائعين لأولاد هادي ومنها الوثيقة المحررة في ربيع الأول 1286هـ من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى، وأن هذه الأرض تعودملكيتها للدولة ، حاول أولاد هادي الحصول على حكم بإلغاء تلك القرارات مخفين قوتها وحجيتهاالقانونية، فتقدم وكيل ورثة البائعين لأولاد هادي بدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد هيئة الأراضي مطالبًا بإلغاء قرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية ذات الصلة بوثائقهم وقدموا حافظة مستندات منها حكم (2004) الوقتي متحججين بأن هناك أحكام قضائية باتة، غير أن حكم المحكمة الإدارية رقم (58) لعام1441هـ كان صادماً لهم ، حيث قضى في الفقرة الأولى منه بأن الأرض أرض دولة ، وقرر في الفقرة الثانية رفض الدعوى المقدمة من قبل المدعين ورثة محمد علي العقربي(عزيبان)-(البائعين لأولاد هادي)- لسبق الفصل فيها بقرارات صادرة من اللجنة (لجنة معالجة ادعاءات الملكية) وضمن في نهاية صفحة (25) في حيثياته بأن استناد المدعون (وكيل ورثة البائع لأولاد هادي) للحكم الصادر في 2004م باعتباره يثبت ملكيتهم للأرض هو استناد خاطئ وغير قانوني ويعد تضليل من قبل المدعون كون الحكم هو حكم وقتي ولا يمس أصل الحق (ملكية الأرض).
