لحـمايـة مسـتقبل الأجيال.. جامعة عدن تحسم الجدل حول أرض الحرم الجامعي بالوثائق

أصدرت جامعة عدن توضيح هام مدعماً بالوثائق القاطعة لكشف حقيقة تملك جامعة عدن لأرض الحرم الجامعي ، وبطلان احقية الطرف الآخر بتملكها.

بيان توضيحي حول حق جامعة عدن في ملكية أرض الحرم الجامعي

انـطلا ًقـا مـن مـسؤولـية جـامـعة عـدن فـي اتـخاذ كـافـة الـوسـائـل والـطرق الـقانـونـية لحـمايـة أرض الحـرم الـــجامـــعي - بـــمساحـــة )400( أربـــع مـــائـــة هـــكتار المـــصروفـــة لـــها مـــن قـــبل الـــهيئة الـــعامـــة لـــلأراضـــي بـموجـب عـقد الـتمليك المحـرر بـتاريـخ 22/6/1997م- ولـلحفاظ عـلى مسـتقبل الأجـيال وضـمان حـقهم فــي الــتعليم الــعالــي فــي بــيئة تــعليمية مــحفزة، ونــظ ًرا لمــا طــال الحــرم الــجامــعي مــن بســط واســتيلاء، ونـزاعـات وادعـاءات مـلكية وصـرف عـقد اسـتثمار فـي 2023م مـن قـبل هـيئة الأراضـي داخـل الأرض المــــصروفــــة لــــلجامــــعة، والــــعراقــــيل الــــتي تســــببت فــــي إعــــاقــــة تــــنفيذ بــــناء المســــتشفى الــــجامــــعي بــــسعة )500( سـريـر والمـمول مـن الـصندوق الـعربـي لـلإنـماء الاقـتصادي والاجـتماعـي بـمبلغ مـائـة )100( مـليون دولار، وإعـاقـة اسـتكمال مشـروع )المـديـنة الـجامـعية المـتكامـلة(، فـقد واصـلت الـجامـعة نـضالـها الــــقانــــونــــي لاســــتعادة حــــقوقــــها بــــالــــطرق المشــــروعــــة، كــــان آخــــرهــــا تــــقديــــم الــــتماس إعــــادة الــــنظر لــــدى المــــحكمة، كــــونــــها قــــد عــــثرت – أثــــناء نــــظر الــــقضية فــــي المــــحكمة الــــعليا- عــــلى وثــــائــــق جــــديــــدة وقــــويــــة وحـاسـمة لـم تـتناولـها الأحـكام الـقضائـية الـوقـتية الـتي يـتحجج بـها أولاد هـادي، ونـظ ًرا لـقوة الـوثـائـق الـــتي حـــصلت عـــليها الـــجامـــعة ، وتـــقديـــم الالـــتماس شـــعر أولاد هـــادي بـــالخـــطر الـــقانـــونـــي فـــي حـــال

الفصل في الالتماس. ومــن المــؤســف والمــؤلــم جــ ًدا أنــهم لــجأوا إلــى اســتخدام وســائــل إكــراه وضــغط فــي مــحاولــة مســتميته

لاســــــــــتخراج تــــــــــراخــــــــــيص بــــــــــناء بــــــــــالــــــــــقوة داخــــــــــل الحــــــــــرم الــــــــــجامــــــــــعي مــــــــــن أجــــــــــل اســــــــــتباق الــــــــــفصل بـالالـتماس ،وفـرض أمـر واقـع يـصعب تـداركـه بـعد ذلـك، ولـولا أن سخـر الله فـي طـريـقها رجـل دولـة مـن الـــطراز الأول ، رجـــل مـــسؤول ومـــن أســـرة مـــناضـــلة هـــو الـــدكـــتورصـــلاح يـــحي الـــشوبـــجي مـــديـــر عـــام مـديـريـة الـبريـقة ، لـتم فـرض ذلـك الأمـر الـواقـع الـذي يـصعب تـداركـه بـعد حـدوثـه. وجـامـعة عـدن مـمثلة بـرئـيسها الأسـتاذ الـدكـتور/ الـخضر نـاصـر لـصور وقـيادتـها وكـافـة منتسـبيها إذ تـوجـه لـه الـشكر عـلى مــــواقــــفه فــــي الــــحفاظ عــــلى مســــتقبل الأجــــيال ، ولــــكل الشــــرفــــاء الــــذيــــن يــــقدســــون المــــصلحة الــــعامــــة ويــقدمــونــها عــلى مــصالــحهم الــشخصية وعــلى المــصالــح الــخاصــة والــضيقة، فــإنــها تــرى واجــباً عــليها فـي المـقام الأول تـوجـيه أسـمى آيـات الـشكر والـعرفـان لـنائـب رئـيس مجـلس الـقيادة الـرئـاسـي، ورئـيس المجــلس الانــتقالــي الــجنوبــي الــلواء/ عــيدروس الــزبــيدي الــذي كــان مــنذ الــوهــلة الأولــى مــع المــصلحة الـــعامـــة ومـــصلحة جـــامـــعة عـــدن ، حـــيث كـــان لـــلاجـــتماع الـــذي دعـــى إلـــيه -فـــي 6/3/ 2024م- مـــع الـجهات ذات الـصلة ، وهـي جـامـعة عـدن والمـحافـظ وهـيئتي الأراضـي والمـنطقة الحـرة، صـدى كـبير، حـيث أعـلن للجـميع أن الحـرم الـجامـعي خـط أحـمر ، ووجـه بـوقـف أي اسـتحداثـات فـي أرض الحـرم الـــجامـــعي ، وخـــلال الاجـــتماع كـــشف الـــنقاش عـــن وجـــود وثـــائـــق ومســـتندات جـــديـــدة وحـــاســـمة تـــفند ادعـــاءات مـــلكية تـــلك الأرض مـــن قـــبل أولاد هـــادي، ولـــم تـــكن الـــجامـــعة عـــلى عـــلم بـــها مـــن قـــبل، وهـــذه الـــوثـــائـــق هـــي الـــتي تـــم تـــضمينها فـــي الـــتماس جـــامـــعة عـــدن لـــدى المـــحكمة ، والـــذي لا زال مـــنظو ًرا

أمامها. إن جـامـعة عـدن وبـالـنظر إلـى المسـتجدات المـتلاحـقة فـي هـذا الـقضية الـحيويـة الـتي تـمس مسـتقبل

الـــتعليم وأجـــيال المســـتقبل ، فـــإنـــها تـــناشـــد الســـلطة الـــقضائـــية، و رئـــيس وأعـــضاء مجـــلس الـــقيادة الــرئــاســي ، ورئــيس وأعــضاء مجــلس الــوزراء ، والمجــلس الانــتقالــي ،وكــافــة مــنظمات المــجتمع المــدنــي والنشـطاء والإعـلامـيين ، والمـجتمع بـأكـمله بـالـوقـوف مـعها بـحق فـي قـضيتها الـعادلـة لحـمايـة مسـتقبل الأجيال في الحرم الجامعي وفق المخطط التوجيهي

ونظرًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام من نشر أولاد هادي بيان توضيحي، ومن باب حق الرد وتوضيح الحقائق المغيبة عن الرأي العام ، فقد كان لزامًا على جامعة عدن اطلاع الرأي العام حول أهم الحقائق المغيبة ، وهي على النحو الآتي:

يدعي أولاد هادي أنهما اشتريا الأرض المسماة (دهل الجريبي) في 1992م من مدعي الملكية منهم ورثة صالح عوض فضل من باطن الوثيقة العرفية المحررة 1286هـ والتي قضت لجنة معالجة ادعاءات الملكية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية بفسادها وبطلانها وبأنها من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى.(سيأتي بيان ذلك لاحقًا)

نظرًا لشكوك أولاد هادي بعدم حجية الوثيقة التي ادعيا شرائهما بها من باطنها ، فبعد عام من ذلك الشراء ، أي في العام 1993م تقدما بدعوى إثبات واقعة أمام محكمة البريقة بأن (دهل الجريبي) ملك البائع لهما، وصدر الحكم رقم (58) لعام 1993م والذي قضى بإشهار ملكية (دهل الجريبي) على أنها ملك البائع لهما صالح عوض فضل وهذا دليل أن أولاد هادي كانا على علم بأن الوثيقة التي ادعيا أنهما اشتريا الأرض على أساسها محل شك، وبالاستناد لذلك الحكم تم توثيق عقد البيع لأولاد هادي في محكمة البريقة التي أصدرت الحكم بإثبات الواقعة في 5/4/ 94 ، ومنطقيًا وكون الورثة قد باعوا (دهل الجريبي) لأولاد هادي في 1992م فليس لأحد مصلحة في استخراج الحكم بإثبات واقعة بأن الأرض ملك صالح عوض فضل في 1993 سوى أولاد هادي، اللذان أرادا تعزيز الوثيقة وتعميد وثيقة الشراء تلك.

بناءً على دعوى عدم التعرض التي تقدم بها أولاد هادي ضد الجامعة صدر حكم محكمة البريقة في 2004 بعدم التعرض لصالحهما، وهذا الحكم هو في الأصل حكم إجرائي  وقتي، لا يمس أصل الحق ( ملكية الأرض)  ،  والحقيقة التي كانت غائبة عن جامعة عدن أن أولاد هادي قد حاولا تعزيز وثيقة شرائهما بحكم إثبات واقعة أن (دهل الجريبي) ملك صالح عوض فضل وركنا إليها ووثقا بموجبها، لكنهما في العام 2005م تعرضا لصدمة  قوية عندما أصدر  رئيس محكمة استئناف عدن مذكرة بإلغاء الأحكام الصادرة بإثبات واقعة ، ومنها الحكم رقم (58) لعام 1993م والمتعلق بالأرض محل النزاع مع جامعة عدن (دهل الجريبي)، وقد نشرت مذكرة رئيس محكمة الاستئناف بقرارات الإلغاء في صحيفة الأيام بتاريخ 12/ فبراير/ 2005 ، وفي العام 2007م ، وتنفيذا لمذكرة محكمة الاستئناف صدر ‌الأمر الإداري رقم (80) لعام 2007م من قبل الهيئة العامة للأراضي بشأن إلغاء قيود التسجيل الواردة في أحكام إشهار الملكية وإثبات الواقعة الملغية قانونًا وقضائيًا، ومن ضمنها  إلغاء قيد تلك الأرض ،ونشرت الهيئة جدول للقيود الملغاة ، وفيه ورد الحكم الملغى رقم (58) الصادر بتاريخ 93/7/14 في الأرض الزراعية في بئر أحمد والتي تسمى أرض (دهل الجريبي)، وكان رقمها في جدول القيودة الملغاة (154).

بسبب ما ورد في البند أعلاه سلم أولاد هادي  بما قضت به الأوامر القضائية ،ولم يتقدما بطلب تنفيذ الحكم الوقتي الصادر في 2004؛ لعلمهما بأنه لم يعد له أي قيمة قانونية، ولا يمكن الاحتجاج به بعد صدور مذكرات تعلقت بإلغاء أحكام اثبات واقعة في ذات الأرض محل شرائهما وتضمنت بطلانه.