محاولات البسط على أراضي جامعة عدن بين القضاء على آمال إنشاء كليات جديدة والفشل في توفير أرض لبناء مستشفى ضخم (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

لازالت محاولات البسط على الأراضي في العاصمة عدن مُستمرة من قبل مُتنفذين يحاولون السيطرة على كُل شبر في العاصمة، دون مراعات لحُرمة المال العام وحق الأجيال القادمة في الحياة، وهو ما ظهر جليا في أزمة محاولة أحد المتنفذين البسط على أرض تابعة لجامعة عدن من المُقرر أن يُبنى عليها مستشفى تعليمي بدعم كبير من دولة الكويت الشقيقة.

وقفة احتجاجية

وفي هذا الإطار، نظمت كلية الحقوق بجامعة عدن صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وقفة احتجاجية لكافة منتسبيها من أساتذة وموظفين وطلاب، لمطالبة السلطات المعنية بحماية أرض الحرم الجامعي ممن يدعون ملكيتها لأجزاء منه، وذلك لتوصيل رسالة للجهات المعنية ولذوي الاختصاص مفادها الحفاظ على أرض الحرم الجامعي من أجل مستقبل العلم والتعليم في عدن، ومن أجل مستقبل الأجيال.

وقف العبث في أرض الحرم الجامعي

وعلى جانب آخر، عقدت لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أراضي الحرم الجامعي لدى الجهات المختصة اجتماعاً مهماً، قبل يومين وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م، ناشدت خلاله باسم كافة منتسبي جامعة عدن، أساتذة وموظفين وطلاب، جميع الجهات المعنية في السلطتين القضائية والتنفيذية، بوقف العبث في أرض الحرم الجامعي، ومنع صرف أي مساحة بداخله، كون هذا الحرم هو آخر ما بقي لجامعة عدن، ولا يمكن تعويضه، والتفريط في أي جزء منه سيؤدي إلى الإضرار في المخطط الذي يفترض أن تبنى فيه كل كليات الجامعة.

البسط يقضي على آمال إنشاء كليات جديدة

وأشارت لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أراضي الحرم الجامعي، في اجتماعها، إلى أن البسط على أراضي الجامعة يُعني أنه لن يكون هُناك أي مجال في المُستقبل لبناء كليات جديدة تتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما ستحرم الجامعة وأبناء عدن من إنشاء المستشفى التعليمي الجامعي المزمع بناءه بتكلفة قدرها (100) مليون دولار، والذي يتسع لـ(500) سرير بتمويل من الكويت عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووجود هذه المشكلة المتعلقة بالأرض ستجعل الصندوق يلغي المشروع، مع العلم أن الصندوق قد اتخذ خطوات متقدمة في المصادقة على الشركة الاستشارية العالمية للإشراف، والمصادقة على وثائق المناقصة، وكذلك الإعلان عن المناقصة.

ضياع 40 مليون دولار أنفقتها الدولة على الجامعة

وأضافت اللجنة، أن التفريط في الحرم الجامعي يعني أيضاً ضياع أكثر من 40 مليون دولار أنفقتها الدولة من تمويل دولي ومحلي لبناء سور الحرم الجامعي والبنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي، وإعداد الدراسات اللازمة لإقامة المشاريع المستقبلية من قبل الصندوق الكويتي.

 كما أشارت إلى أن تنفيذ مشروع استثماري تجاري خاص داخل الحرم الجامعي وبمساحة مهولة تقدر ب(152) فدان يعني زوال هذا الحرم، فلا يمكن أن يكون هناك حرم جامعي وبداخله مشروع تجاري وسكن وسكان.

مُناشدات وانعقاد دائم

وناشدت اللجنة كافة منظمات المجتمع المدني، واللجان المجتمعية في جميع مديريات محافظة عدن، والمحافظات المجاورة، وأجهزة الإعلام في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها جامعتهم أن يقفوا بكل ما لديهم من إمكانيات إلى جانبها، وضد كل محاولات النيل من أرض الحرم الجامعي بهدف إقامة مشاريع تجارية خاصة على حساب المصلحة العامة، ومصلحة العلم والتعليم الجامعي، مُعلنة أنها في حالة انعقاد دائم، وستقوم بتنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية بالتنسيق مع عمداء الكليات، وكل الحريصين على سلامة أرض الحرم الجامعي إلى أن يتم إنصاف جامعة عدن في الحفاظ على أرض الجامعة لمصلحة العلم والتعليم، ومستقبل الأجيال.

ما يحدث غير منطقي ولا واقعي

من جانبه، علق الصحفي فتحي بن لزرق على الأمر بالقول: "هل ستصدق إذا قلت لك أن الكويتيين لهم أكثر من عامين وهم يطوفون عدن بحثاً عن أرضية يقيمون عليها مشروع مستشفى مركزي لمعالجة مرضى السرطان (مجانا)، وإلى اليوم الكل عاجز عن توفير أرضية للمستشفى، وفجأة تلاقي خبر افتتاح مقبرة خيرية اليس الاولى انقاذ الناس من الموت بدلاً عن  مشاريع دفنها؟، أليس الآولى  توفير أرضية نقيم عليها مستشفى بدلاً عن السفر للخارج؟، الآن المشروع قد يُلغى أو يتم نقله إلى محافظة أخرى والسبب عدم وجود أرضية، ما يحدث غير منطقي ولا واقعي".